واردات دارو، دوست یا دشمن تولید؟
بررسی تاثیر واردات دارو بر تولید داخل از نگاهی دیگر
دکتر منیره افضلی، داروساز و متخصص اقتصاد و مدیریت دارو، رئیس هیئت مدیره پاسارفارما
به عنوان اصول اقتصادی مبادله، کشورهای جهان همواره مقادیری از کالا و خدمات را که در آن مزیت نسبی داشته و هزینه فرصت کمتری برای آن پرداخت می‌کنند تولید و صادر کرده و در مقابل کالا و خدماتی که تولید آنها هزینه فرصت بالایی را به دنبال دارد، وارد می‌کنند. با این کار در حقیقت کارایی سیستم حفظ‌شده و منابع به گونه‌ای تخصیص داده می‌شوند که با هزینه کمتر، منفعت بیشتری تولید میشود. این منفعت می‌تواند در قالب سود مالی، رفاه اجتماعی و یا افزایش دسترسی به کالایی خاص تعریف شود. در نظریه‌های جدید تجارت نیز رویکرد تازه‌ای به تعیین اهداف اضافه شده‌است. به این شکل که هدف از تجارت تنها توسعه و رشد سودآوری نیست. بلکه رضایت مشتری، بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء رفاه اجتماعی نیز جزو اهداف آن برشمرده شده‌است.
در یک نگاه کلی بازار سلامت و دارو نیز از این اصل مبرا نیست. به این معنی که همچنان توجه به اصل مزیت نسبی، تخصیص بهینه منابع و حفظ کارایی نقش کلیدی در پایداری و دستیابی به اهداف آن دارد. اما از آنجایی که سلامت و دارو جزو کالاهای استراتژیک جامعه طبقه بندی شده و امکان دسترسی عادلانه به کالاها و خدمات سلامت از اولویت‌های ملی یک کشور است، اهمیت ویژهای نزد سیاست‌گذاران دارد و در تمام کشورها با ضوابط، مداخلات و ملاحظات ویژهای کنترل و مدیریت میشود.
در نگاه صنعتی و تجاری، دارو به عنوان یک صنعت با فناوری رو به جلو و بعضا دانش بنیان، می تواند اشتغال‌زایی و توسعه صادرات و واردات غیر نفتی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل نقش غیر قابل انکاری در ارتقای سطح رفاه اجتماعی دارد.
در سالهای پس از انقلاب اسلامی، سیاست‌های کشور همیشه در جهت حمایت از تولید داخل و ایجاد محدودیت برای واردات بوده‌است که برای آن دلایلی چون رسیدن به خودکفایی اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود دسترسی به داروهای ضروری ذکر میشود. این سیاست در دوران فشارهای سیاسی که ایران در طی سالهای جنگ و تحریم تجربه کرد، توانست تا حدی کشور را از بروز بحران‌های کمبود دارویی نجات دهد. هم اکنون بیش از 98% داروهای مصرفی کشور، تولید داخل است که ارزشی معادل 85% بازار ریالی دارویی کشور را دارد. گزارش شده‌است که حدود 67% مواد اولیه تولید دارو در داخل کشور تولید میشود. بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که کشور از توان خوبی برای تولید دارو برخوردار است. در مطالعات صورت گرفته توسط بانک جهانی به این موضوع اشاره شده‌است که چنانچه یک کشور توان تولید دارو از مواد اولیه را نداشته باشد و مواد موثره دارویی را به صورت بالک خریداری کند و به تولید بپردازد و یا تنها در مراحل بسته بندی اولیه یا ثانویه فعالیت کند، نه تنها تغییری در بهبود دسترسی ایجاد نخواهد شد بلکه به علت عدم توجه به صرفه ناشی از مقیاس و اصل مزیت نسبی، ناکارامدی پیش آمده منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش دسترسی بیماران به دارو خواهد شد. آیا کشور برای تولید تمام داروها مزیت نسبی دارد؟ آیا تولید 98% داروهای مصرفی در داخل کشور موجب افزایش کارآمدی سیستم سلامت میشود؟
منع واردات مواد اولیه دارویی
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قیمت مواد اولیه دارویی در سالهای اخیر با شیب تندی افزایش یافته‌است. به طوری که طی سالهای 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 800 درصد نیز رسیده‌است. تا جایی که بعضا تا دو برابر گران‌تر از نمونه‌های خارجی و وارداتی هستند. از آنجایی که به دلیل منع واردات و یا مشکلات ناشی از تحریم و دسترسی به ارز، بسیاری از شرکت‌های تولید کننده مجبور به خرید مواد اولیه خود از شرکت‌های تولید کننده داخلی هستند، این افزایش قیمت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی هزینه ساخت داروی نهایی تاثیر می‌گذارد. افزایش هزینه ساخت دارو قاعدتا باید موجب افزایش قیمت کالای نهایی -که اینجا منظور داروست- بشود. اما گاهی این اتفاق نمی‌افتد. چراکه قیمت‌گذاری دارو تحت ضوابط سختگیرانه‌ای در سازمان غذا و دارو انجام می‌گیرد که هم زمان‌بر است و هم افزایش قیمت داروها با سیاست‌های کلی سازمان غذا و دارو هم‌راستا نیست. اما اجازه بدهید هر دو سناریو را بررسی کنیم. در سناریوی اول اگر شرکت تولید کننده موفق به افزایش قیمت دارو شود، در حقیقت پرداخت از جیب مصرف کنندگان افزایش می‌یابد و فشار آن به بیمار وارد میشود. در نتیجه دسترسی مالی به داروها کاهش می‌یابد که کاملا متضاد با اهداف نظام سلامت است. در سناریوی دوم اگر شرکت تولید کننده موفق به افزایش قیمت دارو نشود یا باید دست از تولید بردارد و یا به کاهش کیفیت داروی خود تن دهد. در نتیجه هر دو اقدام دسترسی به داروی باکیفیت در جامعه دچار مشکل میشود که دوباره متضاد با اهداف نظام سلامت است. بنابراین عدم توجه به اصل مزیت نسبی در تولید مواد اولیه به صورت کاملا مشهودی بر کارایی نظام سلامت تاثیر می‌گذارد.
منع واردات دارو
چالش‌های مشابهی در مواجهه با رقابت بین تولیدکنندگان دارو و واردکنندگان دارو ـ به عنوان یک محصول نهایی ـ نیز وجود دارد. در سالهای گذشته به دلیل همین سودآوری بالای واردات و نیز قیمت‌گذاری دستوری برای داروهای تولید داخل که حاشیه سود پایین‌تری را برای آنها ایجاد می‌کرد، اقبال به سمت واردات دارو بسیار بیشتر بود و بسیاری از سهام‌داران حقیقی یا حقوقی شرکت‌های تولید کننده دارویی به صورت رسمی و یا غیر رسمی اقدام به ثبت شرکت‌های واردکننده می‌کردند. به طوری که پیوندی نامرئی اما ناگسستنی بین واردکنندگان و تولیدکنندگان دارویی وجود داشت. در سالهای اخیر با شکل دیگری از این ارتباط نیز مواجه هستیم. واردات دارو در کشور با موانع بسیاری روبروست. در ایران برای داروهای وارداتی که متناظر داخلی دارند، تعرفه در نظر گرفته میشود و از این جهت ایران از جمله کشورهایی است که بالاترین تعرفه را روی داروهای ورداتی اعمال می‌کند. افزایش تعرفه‌های گمرک، تامین ارز، سیاست‌های انقباضی و منع واردات در شرایط مختلف موجب ایجاد مشکلات اساسی برای شرکت‌های وارد کننده شده است. برخی از این شرکت‌ها حتی تا مرز ورشکستگی نیز رفته‌اند. بنابراین بسیاری از شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی واردکننده اقدام به ثبت شرکت‌های تولیدی کرده اند که هرچند برخی به صورت واقعی در تولید فعال هستند اما برخی هم تنها پوششی برای واردات مخفی و بدون ثبت مبدا واردات و فروش همان محصولات در قالب تولید هستند. مطالعات سازمان جهانی بهداشت نشان داده است که اعمال تعرفه نمی‌تواند اثرات محافظت از تولید داخل داشته‌باشد، بلکه شکل پیشرفته‌ای از مالیات است که بیمار را هدف می‌گیرد. در حقیقت بار دیگر سیاست منع و عدم توجه به اصول اقتصادی موجب افزایش قانون شکنی و کاهش کارایی میشود.
پرسش مهمی که مطرح میشود این است که آیا واردات همیشه به ضرر کالای تولید داخل است؟
شرکت‌های وارد کننده به خصوص شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی مزیت‌های بسیاری در بدست آوردن سهم بازار و پاسخگویی به تقاضاهای پنهان دارند. این شرکت‌ها به واسطه دانش و تجربه‌ای که از کشورهای مبدا با خود می‌آورند قدرت و نفوذ خوبی در بازاریابی دارو و ایجاد ارتباط حرفه‌ای با پزشکان دارند. تحلیل داده‌های آمارنامه دارویی نشان می‌دهد زمانی که دارویی به واسطه شرکت‌های وارد کننده برای اولین بار به بازار دارویی ایران وارد میشود، با سرعت بیشتری رشد می‌کند و بهتر به پزشکان و بیماران معرفی میشود. این اثر تا جایی ادامه دارد که با حذف شرکت واردکننده از بازار دارویی ایران کاملا با کاهش سهم بازار آن ملکول دارویی روبه‌رو میشویم که طبیعتا روی بازار و فروش نمونه تولید داخل نیز تاثیر می‌گذارد. به این معنی که با حذف نمونه وارداتی، صد درصد سهم بازار به نمونه‌های داخلی میرسد اما باید توجه داشت که به دلیل خروج یک بازیگر اصلی در مارکتینگ دارویی، کل بازار کوچکتر میشود و دیگر نمی‌توان بر مبنای داده‌های قبل پیش‌بینی و تصمیم‌گیری کرد. در حقیقت بسیاری از مواقع داروهای وارداتی به عنوان یک یار کمکی برای نمونه‌های تولید داخل نیز بازاریابی و بازارسازی انجام می‌دهند. از طرفی دیگر وجود شرکت‌های معتبر خارجی در کنار شرکت‌های داخلی و ایجاد بستر رقابتی آزادانه‌تر قطعا با مزیت‌های بسیاری چون افزایش کیفیت، کاهش قیمت و افزایش دسترسی پایدار بیماران به دارو همراه خواهد بود.
واردات در کنار تولید
طبق توصیه‌های اسناد سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه دسترسی به داروهای ضروری می‌تواند با توسعه ژنریک سازی، تولید تحت لیسانس و یا خرید از تولیدکنندگان اصلی به شرط تخفیفات ویژه تامین شود که در دو مورد آخر به دلیل بهره‌مندی از دانش و تجربه شرکت مبدا، کیفیت و مصرف مناسب دارو تا حدی تضمین میشود. خوشبختانه در کشوری مانند کشور ما که زیرساخت‌ها، منابع انسانی متخصص و دانش کافی برای تولید و نظارت داروها دارد، قطعا میتوان با ساز و کارهای نظارتی حاضر، کیفیت و مصرف داروها را چه در صورت تولید و یا چه در صورت واردات تضمین کرد. بنابراین واردات دارو از شرکت‌های معتبر و در کنار توجه به اصل مزیت نسبی نه تنها مغایرتی با حمایت از تولید داخل و اهداف نظام سلامت ندارد بلکه در صورتی‌که تحت ضوابط و نظارت‌های درست و مبتنی با علم اقتصاد باشد، می‌تواند منجر به افزایش کارآمدی نظام سلامت کشور و دستیابی به اهداف آن شود.